آيا اعلميت براي ولي فقيه شرط است؟

اين سؤال، يکي از مسائل مورد بحث است که در کتب فقهي - تا آن جا که ديده ايم - کسي متعرض آن نشده است. از فحواي کلمات بعضي، مانند نراقي که مي گويد:
« کسي بايد بر مسند حکم و رتق و فتق امور بنشيند که قبول حکم او بر مردم واجب باشد » (1)، به دست مي آيد که اجتهاد کافي است.
امّا آن چه در اين مسئله مي توان گفت آن است که شرط اعلميت بايد از باب تعدد مطلوب باشد؛ بدان معنا که اگر فردي يافت شود که جميع شرايط رهبري، از حذاقت و درايت گرفته تا آگاهي بر شرايط پيچيده ي سياست ها را واجد باشد و علاوه بر آن اعلم هم باشد، قطعاً رهبري در او متعين گرديده و تصدي آن براي ديگري جايز نيست.
ولي اگر اين شرايط فوق العاده ( نظير عارف بودن به زمان و داراي درايت سياسي و اطلاعات بسيار بر مسائل پيچيده ي زمان که شايد در دهه هاي قبل لازم نبود ) امروزه در اعلم يافت نشود، تصدّي اعلم براي ولايت و حکومت، غير معقول است و قطعاً جايز نيست؛ زيرا نظام سياسي عالم و مديريت در آن به شدت در اين عصر پيچيده است، و در اين عصر کساني نقشه هاي استعماري براي ملل جهان، به ويژه جهان سوم را طراحي مي کنند که اطلاعات وسيعي در زمينه هاي احوال مختلف جهان و مردم دارند، مانند آگاهي از وضعيت جغرافيايي منطقه ها، وضعيت تاريخي، اطلاع از معادن و ثروت هاي ملّي در سرزمين هاي مختلف، که جملگي در تصميم گيري هاي آنان دخيل است. امروزه نيز پيشرفت علم جامعه شناسي و روان شناسي به معناي وسيع آن، توانايي خاصّي به نظام تبليغاتي و دستگاه هاي سياسي آنان داده است که از ترفندهاي خاصي براي رسيدن به مقاصد خود بهره گيرند.
آنان در برخوردها و نشست ها، با به کارگيري فنون خاص خود ميزان توانايي هاي مسئولان و احياناً نقاط قوت و ضعف آنان را حدس مي زنند و نقشه نفوذ خائنانه خود را بر حسب خصوصيات او پي ريزي مي کنند، و گذشته از همه اين امور، پيشرفت علوم و تکنولوژي و در دست داشتن توانايي نظامي و در اختيار داشتن اقتصاد و بازار جهان بر حساسيت زمان مي افزايد. به کارگيري دستگاه هاي سرّي و جاسوسي با حيله ها و تزويرهاي سياسي نيز مسئله اي است که شکل مديريت بر جوامع در حال رشد را چند برابر مي کند.
لذا وليّ فقيه بايد گذشته از اطلاع وسيع بر فقه و داشتن ملکه ي اجتهاد، فردي باشد که شخصيت او رشد يافته و بر زواياي وضعيت سياسي و جغرافيايي جهان اطلاع داشته باشد تا بتواند از نظام اقتصادي و مرز قدرت ها، نفوذ و نقشه هاي آنان مطلع شده و جاذبه هاي تصنعي و دروغين آنان را خنثي کند. اگر اعلم زمان واجد چنين شرايطي باشد، موهوبي است الهي که همگان از شکر آن عاجزند. و در غير اين صورت مسئله را بايد به طور تعدد مطلوب عنوان کرد که اگر شرايط فوق در اعلم زمان بوده، او متعين است و در غير آن بايد به مجتهدي روي آورد که بتواند در شرايط حساس و در صورت برخورد با مشکلات ملت را رهبري کند.
امروزه استعمارگران با استفاده از شيوه هاي جديد استعماري، در زمينه هاي مختلف براي ملل مستقل مشکلاتي ايجاد مي کنند که رهبر بايد ملّت را از آن مشکلات برهاند.
و چون زعامت و ولايت در اسلام از احکام اوّليه بوده و قابل تعطيل نيست در صورت نبودن اعلمي که اين شرايط را دارا باشد بايد به دنبال فرد مجتهدي رفت که در استنباط احکام توانا بوده و شرايط زعامت را دارا باشد و هرگز از چهارچوب فقه تجاوز نکند و تصميم گيري او بر حسب معيارهاي کتاب و سنّت و عقل باشد.
در اين صورت تبعيت از او بر جميع مسلمانان واجب است و احدي حق تخلف از دستورات او را ندارد و در زمينه تشخيص هاي دقيق سياسي او و نظام حکومتي، که جملگي تحت ضوابط کتاب و سنّت است، تقليد از او واجب است.

تبعيض در تقليد

البته در صورتي که هر يک از مراجع در يک قسمت از فقه اعلم باشند، تبعيض در تقليد قطعاً جايز است و معلوم است که مجاري امور مملکتي و نظام حکومت و سياست اسلام قسمت مهمي از فقه را تشکيل مي دهد و مسلم است ولي فقيه در قسمت احکام سياسي بايد اعلم از ديگران باشد و تقليد از او واجب است، بلکه فقيه اعلم نيز در زمينه هاي فتواي سياسي بايد از ولي فقيه تبعيّت کند و نقض حکم او حرام است.

تحليلي درباره ي مقبوله ي ابن حنظله

مقبوله ي عمر بن حنظله نيز بر اين مسئله دلالت مي کند. اين حديث به همان معيار که شامل فقيه اعلم مي شود، شامل ولي فقيه اعلم در استنباط احکام ولايي و سياسي نيز مي شود و براي احدي، حتي شخص فقيه اعلم نيز مخالفتش جايز نيست. در استدلال به اين حديث اشکال شده است که بي مناسبت نيست در اين جا به آن بپردازيم. ابتدا متن روايت:
سألتُ أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث، فتحاکما إلي السلطان أو إلي القضاة، أيحلّ ذلک؟ فقال ( عليه السلام ): « مَن تحاکم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاکم إلي الطاغوت. و ما يحکم له فإنّما يأخذ سُحتاً و إن کان حقّاً ثابتاً له؛ لِأَنَّه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن يکفَر به. قال الله تعالي ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحاکَمُوا إِلي الطّاغُوتِ وَ قَد أُمِرُوا أَن يَکفُرُوا بِهِ ). قلتُ: فکيف يصنعان؟
قال: « ينظران إلي مَن کان منکم ممّن قد روي حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، فليرضوا به حکماً، فإنِّي قد جعلتُه عليه حاکماً. فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخفَّ بحکم الله، و علينا ردّ، و الرّاد علينا، الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرک بالله »؛ (2)
عمر بن حنظله مي گويد در مورد دو مرد شيعه که بر سر دَين يا ميراث اختلاف داشتند، از امام صادق ( عليه السلام ) سؤال کردم که آيا جايز است مسئله را نزد حاکم يا قاضي جائر زمان ببرند؟
امام فرمودند: هر کس در حق يا باطلي مسئله اي را نزد آنان ببرد، همانا نزد طاغوت رفته است، و آن چه براي او حکم شده، گرفتن آن حرام است، هر چند حق ثابت او باشد؛ زيرا اين مال را به حکم طاغوت گرفته و خداوند امر کرده که به طاغوت کفر ورزند. خداوند تعالي در قرآن فرموده « قصد دارند براي رفع مشکل نزد طاغوت بروند، در حالي که خدا دستور داده که به طاغوت کفر ورزند »، گفتم: پس چگونه عمل کنند؟ فرمود: به کسي مراجعه کنند که حديث ما را نقل مي کند و در حلال و حرام ما نظر مي دهد و به حکم او راضي شوند. همانا من او را بر شما حاکم قرار داده ام. پس اگر حکم کرد به حکم ما و از او قبول نکرد، همانا حکم خداوند را سبک شمرده و ما را رد نموده و هر کس ما را رد کند، خدا را ردّ نموده و اين کار در حد شرک به خداست.
امّا اشکالي که مطرح شده:
از کجا بدانيم که مقصود از حکم و حاکم که در اين روايت، چهار بار تکرار شده، کشورداري باشد؟ و بايد از فاضل نراقي پرسيد که « شما، اين معنا را از کجا آورده ايد؟ » آيا معناي لغوي حاکم، يعني فردي که داراي مقام سلطنت و فرماندهي ارتش و مقام قضا - هر سه - است؟ معلوم است که کسي نمي پذيرد که قاضي - به همان دليل که قاضي - است فرمانده ي ارتش و پادشاه مملکت هم باشد.
اگر از معناي کلمه ي حاکم، اين استفاده را نکرده ايد، بلکه با مقدمات حکمت بخواهيد از کلمه ي « حاکم » اطلاق را بفهميد و آن را به معناي « تمام حاکميّت ها » بگيريد، گفته خواهد شد که نمي توان با مقدمات حکمت، چنين اطلاقي را فهميد که تمام قواي مقنّنه و مجريه و مقام سلطنت و ولايت بر عموم، جملگي از کلمه ي حاکم و قاضي استفاده مي شود.
پاسخ اين اشکال اين است که قبل از تمامي اين احتمالات، قرينه اي در کار است که جايي براي چنين گفت و گوهايي نمي گذارد و آن سبک استدلال حضرت صادق - سلام الله عليه - به آيه شريفه است که با مراجعه به مفهوم آيه ي کريمه و ارتباط آن با آيات قبل از آن، به خوبي صحّت فرموده ي فقيه محقّق مرحوم نراقي روشن مي شود. ما آيات قبلش را نقل مي کنيم و سپس قضاوت را بر عهده ي خواننده ي محترم و محقّق مي گذاريم.
درباره ي آيات 58 - 60 سوره ي نساء خداوند متعال مي فرمايد:
( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا )؛ (3)
خدا به شما امر مي کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهيد و چون حاکم بين مردم شويد به عدالت داوري کنيد. همانا خدا شما را پند نيکو مي دهد که خدا به هر چيز آگاه و بصير است. اي اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران را اطاعت کنيد و چون در چيزي، کارتان به گفت و گو و نزاع کشد به حکم خدا و رسول باز گرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد اين کار براي شما از هر چه تصوّر کنيد بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود. آيا نمي نگري و عجب نداري از حال آن که به گمان و دعواي خود به قرآن و کتبي که پيش از تو فرستاده شد، ايمان آورده اند، چگونه باز مي خواهند طاغوت را حاکم خود گمارند، در صورتي که مأمور بودند که به طاغوت کافر شوند و شيطان خواهد که آنان را گمراه کند؛ آن گونه گمراهي که از هر سعادت و آسايش دور باشند.
مطالبي که در اين آيه بايد در آنها دقت شوند، عبارتند از:
1. مسئله ي « امانت »؛
2. معناي « اُولي الامر »؛
3. معناي « اطاعت از خدا و رسول و اُولي الامر »؛
4. مسئله ي « کفر به طاغوت »؛
5. معناي « طاغوت »؛
6. معناي « حاکم ».
با روشن شدن محورهاي بالا، به خوبي معلوم مي شود که مقصود امام ( عليه السلام ) از « إنّي جعلته حاکماً » چيست؟

محور اوّل:

امانت، به معناي تکاليفي الهي است که بر عهده ي مردم است. از اهمّ آن تکاليف، شناخت اهل بيت به معناي امامت حضرات معصومين و ولايت آنان است.
اين از بزرگ ترين امانت هاي الهي در بين خلق است.
« امانت »، به هر دو معنا تفسير شده است؛ يعني هم به احکام الهي و هم به ولايت حضرات معصومين ( عليهم السلام ) براي نمونه دو روايت زير را نقل مي کنيم:
امام باقر ( عليه السلام ) فرمود:
إنَّ أداء الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج، من الأمانة؛ (4)
همانا اداي نماز و زکات و روزه و حج از امانت محسوب مي شود.
در کافي، از بريد عجلي، از امام باقر ( عليه السلام ) نقل شده: درباره ي سخن خدا که فرموده است: ( إنَّ اللهَ يَأمُرُکُم أَن تَؤَدُّوا الأماناتِ إلي أَهلِها وَ إَذا حَکَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحکُمُوا بِالعَدلِ ) از امام باقر ( عليه السلام ) سؤال کردم. حضرت فرمودند: « ايانا عني؛ منظور ماييم » (5)

محور دوم:

سيوطي در الدّر المنثور روايتي را نقل مي کند که در آن، « امانت » را به « ولايت امر » تفسير کرده است. روايت، اين است:
از زيد بن اسلم... في قوله تعالي ( إنَّ اللهَ يَأمُرُکُم أَن تَؤَدُّوا الأماناتِ إلي أَهلِها ).
فرمودند:
أنزلت هذه الآية في ولاة الأمر و في مَن وليّ من أُمور الناس شيئاً؛ (6)
اين آيه در مورد واليان امور و هر کس که کاري از کار مردم را بر عهده بگيرد، وارد شده است.
شيخ مرتضي انصاري ( رحمة الله ) فرموده است:
الظاهر من هذا العنوان ( أُولوالأمر ) عُرفا مَن يجب الرجوع إليه في الأمور العامّة التي لم تحمل في الشرع علي شخصٍ خاصّ؛ (7)
در عرف آن چه از عنوان اولي الامر ظاهر است، کسي است که رجوع به او در امور عامه مردم ( اموري که در شريعت به شخص خاصي واگذار نشده ) لازم است.
يعني با در نظر گرفتن حکم و موضوع، مقصود از « أُولي الأمر » کسي است که حقّ امر دارد، اعم از امام معصوم ( عليه السلام ) يا کسي که امام معصوم او را انتخاب کرده و او را نايب خود قرار داده است.
پس اگر احياناً در روايات حکم به انحصار « اولي الامر » فرمود، در واقع حصر اضافي است؛ يعني، حضرات معصومين ( عليهم السلام ) نسبت به حکام جور، فقط خود را صالح مي دانند و اين با نصب وليّ از طرف خود معصومين منافات ندارد و بديهي است که از مراتب و شئون ولايت مطلقه ي حضرات معصومين، اختيار و انتخاب نايب عام براي مردم است.

محور سوم:

روشن است که اگر حاکم، نافذ الحکم نباشد، وجوب اطاعت از ناحيه ي مردم بي معناست و البته واضح است که به مناسبت حکم و موضوع، وجوب اطاعت از أولي الأمر، منحصر به احکام عبادي نيست، بلکه در جميع آن چه مردم در زندگي اجتماعي خود به آن محتاجند؛ يعني در مشکلاتي که حلّ آنها از عهده ي افراد عادي خارج بوده و محتاج قدرت اجتماعي است، به ضرورت شرعي و اجتماعي تبعيت از أولي الامر لازم است.
نکته ي مورد توجه در آيات شريفه آن است که پس از وجوب اطاعت خدا و رسول، اطاعت از « أولي الأمر » ذکر شده و معلوم است که اطاعت از « أولي الأمر » - اعم از معصوم و يا منتخب از جانب آنان - در حکم اطاعت خدا و رسول است و مسلم است که اطاعت از خدا و رسول منحصر به مسائل عبادي نبوده، بلکه در جميع شئون اجتماعي مردم است.
مؤيد اين مطلب آن که خداي متعال به اطاعت خدا و رسول و أولي الامر امر فرمود و به دنبال آن، تبعيت از طاغوت را به طور مطلق و براي هميشه؛ يعني در طول تاريخ آينده ي امّت - تحريم فرموده است. شدّت تحريم، آن چنان است که امّت اسلامي نبايد حقّ خود را هم به وسيله حکم دولت طاغوت بگيرد؛ زيرا، شارع مقدّس در قرآن کريم حکم آنان را شيطاني و در روايت، عمل آنان را سُحت ( باطل ) دانسته است و لسان آيات، به نحوي است که طاغوتيان، مطلقاً لياقت رهبري نداشته و هرگز خداي متعال اختيار خلق را به آنان واگذار نمي کند.
اين مسئله مؤيد اين مطلب است که اگر راوي هم درباره ي مراجعه قضايي سؤال کرده باشد، امام ( عليه السلام ) جواب را طوري فرموده که مي رساند دستگاه جبار طاغوت، مطلقاً، لياقت رهبري و رياست ندارد. پس جعل اطاعت از « أولي الأمر » نيز بايد براي هماهنگي با تحريم اطاعت از طاغوت، مستمر باشد و اين فقط در صورت ادامه ي ولايت فقيه ميسور است؛ يعني امام ( عليه السلام ) فرموده است: شيعه بايد براي حل تمامي مشکلاتي که نيازمند مراجعه به حکومت است، به فقيه مراجعه کند و طاغوت را رها کند.

محور چهارم:

در زمينه ي کفر به طاغوت و حرمت مراجعه به آنان، روايات بسياري در اوايل همين رساله نقل شد که در آنها، به طور مطلق از مراجعه ي به آنان در امور اجتماعي منع شده است. همان طور که گفته شد، حتي در طلب حق خود هم نبايد به آنان مراجعه کرد؛ زيرا حکم آنان سحت و فرمان آنان، فرمان شيطان است. آيات کريمه ي قرآن، در موارد متعدد و زيادي که پس از اين خواهد آمد طاغوت و طاغوتيان را طوري معرفي مي کند که هرگز صلاحيت رهبري بشر را ندارند و در طول تاريخ، مراجعه به آنها جايز نيست.
هر صاحب انديشه اي به خوبي مي فهمد که اگر بافت و ساختار دين اسلام - که جامع ترين اديان و احکام الهي است - به گونه اي است که بدون اقامه ي حکومت، بسياري از احکام مهم و ريشه اي آن قابل پياده شدن نيست و احکام الهي تعطيل مي شود و خود شارع نيز بهتر از هر کسي مي داند که مردم بدون حکومت نمي توانند به زندگي مسالمت آميز ادامه دهند، و با اين حال مراجعه به دستگاه طاغوت را ممنوع کرده، حتماً بايد خود، براي اقامه ي اين امر مهم ( حکومت الهي ) حکم قطعي داشته باشد و به مردم دستور دهد که حکومت الهي را، بر حسب قوانين الهي، تشکيل داده و در پناه آن به زندگي سالم و مطابق با فطرت انساني خود برسند.

محور پنجم:

قرآن کريم، طاغوت را چنين معرفي مي کند:
( فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى )؛ (8)
پس هر که از حکم خدا سرکش و طاغي شد، و زندگي دنيا را برگزيد، دوزخ جايگاه او است.
( وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ )؛ (9)
و اهل کفر و طغيان را بدترين جايگاه است.
( فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )؛ (10)
در طغيان خود سرگردان هستند.
( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ )؛ (11)
و هر که از راه کفر و سرکشي برگردد و به راه ايمان و پرستش خدا گرايد، به رشته ي محکم و استواري چنگ زده... .
( َو الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ )؛ (12)
آنان که کفر ورزيدند، اوليائشان طاغوت مي باشد.
( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى )؛ (13)
و آنان که از پرستش طاغوت دوري جستند و به درگاه خدا با توبه و انابه بازگشتند، آنها را بشارت و مژده ي رحمت است.
وقتي طاغوتيان دنياپرست و بدعاقبت و کور و کر و بي بصيرت رهبران کفر هستند و اعراض از آنان، تمسک به عروة الوثقي و إنابه به سوي خدا، همراه بشارت است، معلوم است که اينان به هيچ وجه لياقت رهبري انسان ها را نداشته و حق تعالي هرگز مخلقوات خود را، به چنين اشخاصي واگذارد نفرموده و براي بشر وليّ و صاحب اختياري صالح، انتخاب مي فرمايد.
امام معصوم ( عليه السلام ) نيز هر کس را در مقابل آنان يا سفراي آنان ( فقيهان ) بايستد و حقّ آنان را ضايع کند، « طاغوت » خوانده است؛ يعني تعيين صغرا براي کبراي کلي که در آيات آمده است و در مقابل، امر به مراجعه به سفرا و منتخبان خود فرموده و براي شدّت احتراز از طاغوت گرفتن حق را هم از طريق آنها سُحت دانسته است.

محور ششم:

براي فهم اين که « در فقه و شرع، به چه کسي حاکم مي گويند؟ » ابتدا ماده ي « ح ک م » را از نظر لغوي بررسي مي کنيم.
حکم، در لغت، به معناي منع است. در مفردات راغب آمده است: « حکمتُ الدّابه: منعتُها بالحَکَمة ( أي اللجام ) ».
در مقاييس اللغه گويد: « سُمّي الحاکمُ حاکماً، لأنه يمنع الظالم ». در لسان العرب آمده: « والحاکم: منفذّ الحکم. و الجمع حکّام ».
پس اگر قاضي و سلاطين را حاکم گويند، از باب « اشتراک معنوي » است و در حقيقت، قضا از شئون حکومت است. از همين رو در آيه ي ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (14) قضاوت را مترتب بر خلافت دانسته است.
به هيچ وجه، قابل تصور نيست که در جامعه اي، قاضي مبسوط اليد عادل که در مورد محجور و مُفلس و غريم حکم به سلب اموال در مورد قاتل و مرتد فطري و ياغي و طاغي حکم به اهراق دوم مي کند و حبس و حدّ و تعزيرات را جاري مي سازد، باشد، ولي حکومت از آن کس ديگري باشد، و حکومت الهي قائم نباشد. پس قضاء نماد حکومت و حاکميّت است.
پس پاسخ اين اشکال که « چگونه ممکن است فردي به نام فقيه، هم قاضي، هم نظامي، هم انتظامي، هم اقتصاد دان و هم سياستمدار و هم... باشد. » اين است که نظام مندي حکومت فقيه، بر اين اساس مبتني است که هر رشته ي تخصّصي را، به دست افراد متخصّص همان فن سپرده و در عين حال، نظارت و فضاي فقاهت، بر آن حاکم و جاري است، چنان که در تمامي حکومت هاي مورد پسندِ اين اشکال کننده چنين است که رئيس هر قوه اي به کار خود مشغول است و لازم نيست هم آهنگ کننده ي کل نظامي، پزشک يا مهندس باشد.
و ولي فقيه هماهنگ کننده اي الهي است که نظارت فرموده تا تخصّص، کاربرد خود را داشته، ولي از نظام عدل الهي تخلّف نکند، مثلاً بهترين سلاح و مدرن ترين آن بايد تهيه و توليد شود، ولي هرگز نبايد به تعدّي و تجاوز بينجامد. نظام سياسي، باهوشمندي تمام از شئون سياسي کشور حراست مي کند، ولي نبايد در مقام استعمار و استثمار باشد.
به هر حال، نظام اسلامي در طول تاريخ و مخصوصاً در صدر اسلام، کاربرد خود را نشان داده است، گذشته از آن که سبک احکامش در مديريت اجتماع، ولائي و از حاکميّت خاص خود برخوردار است.
سؤال ديگر: اگر فرض شود که مرجع تشخيص داد که ولي فقيه در استنباط حکمي از احکام اشتباه کرده است، اگر ولي فقيه در به دست آوردن آن حکم تمام قواعد و معيارهاي اجتهادي را به کار بسته و به نظر اجتهادي خود رسيده باشد، مخالفتش حرام است؛ مگر آن که بداند خارج از معيار فقيه و چهارچوب علمي قرار گرفته؛ يعني بداند که اين فتوا با هيچ نوع مدرکي از مدارک فقهي قابل استنباط نيست، و بر هيچ ضابطه اي منطبق نمي باشد. در اين صورت بايد به طور معقول بدون آن که به نظام حکومتي صدمه اي وارد شود، ايراد واشکال را به او اعلام کنند، و البته اين فرضي است بسيار بعيد که هرگز از مجتهد سر نمي زند.

عدم جواز نقص حکم ولي فقيه

اگر وليّ فقيه فتوايي دهدکه در طريق حکم و رسيدن به واقع، مورد اشکال واقع شود، ولي احتمال مطابقت با واقع براي آن حکم باشد، قطعاً مقبوله شامل آن هست و ردّ آن جايز نيست، مانند آن که تمسک به اجماعي کند که از نظر فقيه اعلم مخدوش است يا ترجيح احد متعارضين را قبول کند، ولي مرجّح مورد اشکال باشد. يا تمسک به خبري نمايد که به نظر او محفوظ به قراين قطعي است، ولي قراين به نظر حاکم ديگر قابل خدشه است. مسلم است اطاعت از ولي فقيه لازم و مخالفت با او حرام است.
صاحب شرائع در اين مقام اشکالي وارد کرده است که هر گاه حاکم اوّل حکمي کند و خطاي او بر حاکم دوم ظاهر شود، مي تواند حکم او را نقض کند - اعم از آن که حکم او برخلاف واقع باشد يا آن که نمي دانيم بر خلاف واقع است، ولي در طريق واقع، راهي را طي کرده که آن طريق از نظر علمي مخدوش است، اگر چه آن فتوا امکان تطابق با واقع را داشته باشد.
و کذا کل حکم قضي به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ، فانه ينقضه و کذا لو حکم هو ثم تبين الخطأ فانه يبطل الأوّل و يستأنف الحکم بما علمه حقا. (15)
در روايت نيز رد حکمي ممنوع شده که هيچ گونه خللي در آن نباشد و چون، مي دانيم که خطايي در حکم او هست، پس حکم او معصوم نيست و ردّ آن جايز است.
پاسخ صاحب جواهر به صاحب شرائع:
در جواهر فرموده است: (16) « اوّلاً خطاي در طريق، مجوّز ردّ آن نيست، مانند آن که تمسک به خبري کرده که به نظر او محفوف به قراين قطعي است، ولي قراين به نظر حاکم دوم قطعي نباشد، در اين صورت نقض حکم او جايز نيست؛ زيرا ما در حقيقت ملزم به عمل کردن به دليل اعتبار و دليل حجّيت حکم حاکم هستيم که مقبوله ي ابن حنظله و مانند آن است ». (17)
از اطلاق فرموده ي امام در مقبوله مي توان دريافت که مهر حجيّت را بر حکم حاکم زده و آن تعبير « الراد عليهم الرّاد علينا » را فرموده است با آن که مي داند حاکم معصوم نيست و جايز الخطاست، پس حکم ظاهري را امضا فرموده، نه حکم واقعي را و با فرض اشکال در طريق حکم او نمي توان بر نقض آن حکم کرد، زيرا احتمال تطابق با واقع را دارد.
اگر احتمال عدم تطابق براي ردّ حکم کافي باشد، به جز فرمايش معصوم احکام قطعي الدليل تمام فتاواي اعاظم قابل ردّ بوده و مشمول مقبوله نخواهد شد. پس در مقبوله حکمي که واقعي به نظر حاکم رسيده، تنفيذ شده، نه حکم واقعي.
در اين زمينه در کتاب مستمسک نيز ذيل مسئله ي 57 عروة الوثقي ( حکم الحاکم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ) تحقيق وافي شده و از جواهر تبعيت کرده و کلام مرحوم محقّق را در شرائع کافي نمي داند.

پي نوشت ها :

1. نراقي، عوائد، ص 158.
2. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 18، باب 11، صفات القاضي، ص 98، ح 1.
3. نساء (4) آيه ي 58 - 60.
4. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 23، ص 273؛ طبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 62.
5. شيخ کليني، اصول کافي، ج 1، ص 276، ح 1.
6. الدرّ المنثور، ج 2، ص 75.
7. شيخ انصاري، مکاسب، ص 549.
8. نازعات (79) آيه ي 37 - 39.
9. ص (38) آيه ي 55.
10. بقره (2) آيه ي 15. اين جمله در آيه ي 186 سوره ي اعراف و آيه ي 11 سوره ي يونس و آيه ي 75 سوره ي مؤمنون نيز تکرار شده است.
11. همان، آيه ي 256.
12. همان، آيه ي 257.
13. زمر (39) آيه ي 17.
14. ص (38) آيه ي 26.
15. محقّق حلّي، شرائع، ج 4، ص 867.
16. نجفي، جواهر الکلام، ج 40، ص 96.
17. حکيم، مستمسک، ج 1، ص 74 و 75.

منبع مقاله :
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم